قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتورة أمنية جاد الله منسقة مبادرة «المنصة حقها» والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ و إلغاء إعلان مجلس الدولة رقم (٢) لعام ٢٠٢١ بشأن طلب تعيين قاضيات بمجلس الدولة من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لجلسة ٣١ أكتوبر المقبل للإطلاع.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 51786 لسنة 75 أن الإعلان الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١ قصر الحق في التقديم للدفعة الاستثنائية بمجلس الدولة على أعضاء هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، وأقصى عضوات هيئة التدريس والمحاميات وأورد أحكاماً بغير مسوغ قانوني من قانون مجلس الدولة وميز بين المخاطبين بأحكامه بالمخالفة للقانون والدستور.