الحكم في دعوى إلغاء حظر المايوه الشرعي بالفنادق والأندية 22 يناير

السبت 20 نوفمبر 2021

 

 

حددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 22 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن إلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من جميع الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

وإختصمت الدعوى رقم ٥٥٩٤٩ لسنة ٧٥ ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

وطالبت الدعوى باتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على سائر أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.