أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠٢١؛ بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذى تقدم بموجبه الوكالة تسهيلا ائتمانيا بقيمة 12 مليون يورو ومنحة مليونى يورو، لمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

وينص الاتفاق على أن كلتا الحكومتين اتفقتا فى ۲۸ يناير ۲۰۱۹ على إطلاق عملية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، وبناء عليه طلبت مصر من الوكالة الفرنسية للتنمية تقديم الدعم الفنى والمالى لتنفيذ المشروع وإنشاء حرم جامعى جديد، باعتبار أن المشروع يعتبر مهما لتطوير مجال التعليم العالى فى البلاد، ووافقت الوكالة الفرنسية على إتاحة تسهيل ائتمائى «قرض» بحد أقصى 12 مليون يورو للمساهمة فى تمويل المشروع، بالإضافة إلى منحة بحد أقصى مليونى يورو، لمواصلة دعم المشروع من خلال برنامج مساعدة للجامعة الفرنسية بمصر.

ووفقا للاتفاقية؛ فإن القرض يستهدف تعزيز تعاون الحكومتين فى مجال التعليم العالى والعلوم، من خلال إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، حيث سيتم استخدام التمويل فى إنشاء حرم جامعى جديد يجمع بين التدريب عالى المستوى فى المجالات الاستراتيجية لمصر، بما يتوافق مع المعايير، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وجودة التدريس من خلال تعزيز برامج البحث.

وتنص الاتفاقية على أن تسدد مصر للوكالة الفرنسية للتنمية المبلغ الأصلى للقرض على ٢٦ قسطا متساوية كل نصف سنة، وتكون هذه الأقساط مستحقة وواجبة الدفع فى تواريخ الدفع عقب فترة سماح قدرها 7 سنوات.