حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، جلسة 26 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكما تمهيديا في هذه الدعوى في مارس 2019 بتشكيل لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء الجيزة لدراستها، وإعداد تقرير فني بشأنها، على أن يتضمن التقرير بيان تبعية الجزيرة فيما يتعلق بما إذا كانت الجزيرة مجتمع سكني مستقل أم تابعة لوحدة محلية لقرية أو مجلس مدينة، وإعداد حصر بنسبة العقارات المنشأة على الجزيرة ونسبة الأراضي الزراعية، وإعداد حصر ثالث بعدد الأراضي التي أصدرت الحكومة قرارات بنزع ملكيتها للمنفعة العامة.

يذكر أن عماد الدين محمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة، سبق وقال أمام المحكمة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء ضرب بعرض الحائط مواد الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين؛ فأصبح مواطن جزيرة الوراق مهددا بالتشريد، على خلاف غيره من المواطنين.

فيما قال خالد علي عيد، أحد محامي أهالي الحزيرة أيضا، إن القرار يخالف الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي أنشأت في الأساس لتعمير الصحراء لا للبناء في الأماكن السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مبان.

وأضاف عيد أن الجزيرة تعتبر سلة غذاء لمحافظات القاهرة الكبرى، بما تنتجه من محاصيل زراعية استراتيجية، وأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار سيهدم رقعة زراعية هامة قريبة من محافظة القاهرة.

وأوضح عيد أن محاولات السيطرة على أراضي الجزيرة والتضييق على أهلها قديمة وتعود إلى عام 1998 حين أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، قرارا باعتبار جميع الجزر النيلية محميات طبيعية، مانعا بذلك بناء أية مبان على أراضيها، وبناء عليه منعت مواد البناء من دخول الجزيرة منذ ذلك العام، ومع ذلك جاءت قوات أمنية لإزالة ما سموه بمخالفات البناء بالجزيرة على الرغم من أنه لم توضع طوبة واحدة على أراضي الجزيرة منذ صدور القرار في 1998.