يقدم الأرشيف القانوني الحر "منشورات قانونية" لمستخدميه ملفا توثيقيا (قابلا للتحديث) يضم جميع ما يخص القانون الجديد منذ ظهوره كمشروع عام 2017 وحتى إصداره رسميا، مرورا بالتقارير البرلمانية من مجلسي الشيوخ والنواب، وأبرز التقارير النقدية التي صدرت بشأن المسودات الأخيرة من المشروع من نقابة الصحفيين ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. فضلا عن إتاحة القانون كاملا في صيغة html قابلة للنسخ واللصق، تسهيلا على الباحثين والمحامين. إلى جانب أحكام قضائية من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة تخص تطبيقات قانون العمل السابق، وعدد من التقارير الحقوقية عن القضايا العمالية المختلفة.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا القانونين 156 و157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية، واللذين أقرهما مجلس النواب مؤخرا بناء على اقتراح الحكومة، تماشيا مع التغيرات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي تمر بها مصر مؤخرا، وعلى رأسها تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى إنشاء نظام استئناف الجنايات مطلع العام الجاري.

ويتضمن القانونان رفع النصاب القيمي للدعاوى وتعديل الاختصاص القيمي للمحاكم في القضاء المدني والمحاكم الاقتصادية، بهدف تخفيف الأعباء على محكمة النقض والمحاكم الأعلى، وتسريع التقاضي وحسم الدعاوى والنزاعات التي تدور حول مبالغ مالية بسيطة.

الإجابة هي برج نايلوس المزدوج أو برجي نايلوس في أرض الحزب الوطني المنحل بعد هدم مبناه المطل على كورنيش النيل بين المتحف المصري القديم وفندق ريتز كارلتون بميدان التحرير.

‏‎

أصدر، أمس، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد خمسة مراكز أخيرة في قائمة مكونة من 85 منظمة كانت متهمة بالضلوع في تلقي تمويل أجنبي غير مشروع.

وبذلك تكون قد ألغيت جميع قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال وغيرها من التدابير التي اتُخذت ضد مسئولي تلك المنظمات والكيانات الحقوقية والتي فُرضت منذ عام 2016.

واشتملت الدفعة الأخيرة من المراكز على كل من: