أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا القانونين 156 و157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية، واللذين أقرهما مجلس النواب مؤخرا بناء على اقتراح الحكومة، تماشيا مع التغيرات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي تمر بها مصر مؤخرا، وعلى رأسها تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى إنشاء نظام استئناف الجنايات مطلع العام الجاري.
ويتضمن القانونان رفع النصاب القيمي للدعاوى وتعديل الاختصاص القيمي للمحاكم في القضاء المدني والمحاكم الاقتصادية، بهدف تخفيف الأعباء على محكمة النقض والمحاكم الأعلى، وتسريع التقاضي وحسم الدعاوى والنزاعات التي تدور حول مبالغ مالية بسيطة.